خطوة جيدة- ولو أنها أتت متأخرة بنحو أربعة عقود من الزمن تلك التي اتخذها المجلس الرئاسي والقاضية عبر قرار رئاسي بإعادة الآلاف من الجنوبيين عسكريين وأمنيين ومدنيين الى وظاىفهم – أو بالأحرى من تبقى منهم على قيد الحياة فالكثير منهم قد مات كمدا طيلة سنوات العجاف الخواليا- ومنحهم مستحقاتهم من الرواتب والتسويات بعد عقود من الظلم والعسف والتمييز ولو ان القرار لم يشمل معالجة كل المظالم فأعداد الضحايا أكثر بكثير من الرقم المعلن عنه بالقرار ( خمسين الف وقليل).
ولكن يظل هذا القرار على اهميته -المعيشية والإنسانية – ناقصا ولا يمثل حلاً جذريا للقضية الجنوبية كما تزعم وتروج له بعض القوى والاصوات المتذاكية والتي كانت أساسا سببا لهذه النكبات والاوجاع.. فالقضية الجنوبية قضية سياسية وطنية بامتياز ولا يمكن اختزالها فقط بوجهها الحقوقي والمطلبي الذي تم اقحامه عنوة ليكون ورقة مساومة حتى نقول ان إصدار هكذا قرار قد تمكن من حلها من جذورها.. فنحن أمام قضية لها أسبابها وتعقيداتها يستحيل تجاوزها او الزعم بحلها بمجرد إعادة بضعة آلاف لوظائفهم- هذا في حال أن صدقت النوايا أصلا هذه المرة ونُفيذ القرار.
فالبوابة السياسية هي المدخل المنطقي لحل هذه القضية بكل ملفاتها وأبعادها وتراكماتها ومنها بالتأكيد ملف المبعدين قسرا. ما دون ذلك تظل كل القرارات ليست أكثر من ذر الرماد على العيون وخداع كما درجت عليه السلطات الحاكمة منذ غزوة ٩٤م .
فهذه السلطات المتعاقبة -ظلت وما تزال الى اليوم – عند كل تحرك جنوبي وبعد كل مكاسب جنوبية وعند كل استحقاقات وضغوطات تنحي أضطرارا للعاصفة إلى أن تمُـر من خلال إصدار قرارات واجراءات افتراضية لاتتوفر معها الارادة والنوايا الصادقة لتنفيذها أبدا ما تلبث أن تتبخبر بمجرد مرور العاصفة منذ اول قرار اصدره الرئيس السابق صالح في اغسطس ٢٠٠٦م مرورا بقرارت خلفه هادي عامي ٢٠١٣و٢٠١٤ وصولا الى قرار العليمي اليوم.
…
وبالتالي فهذا القرار الأخير لا يمكن فصل أسباب وظروف أتخاذه بهذا الوقت عن سابقاته من القرارات ولا نزعه عن سياق التطورات الاخيرة على الساحة الجنوبية وبالذات زلزال مشاورات الحوار الجنوبي والاختراق الذي أحدثه المجلس الانتقالي برتق الجبهة الجنوبية المفككة واستطاع لملمة شاتتها الى حد كبير بالتوازي مع استقطابه لشخصيات جنوبية وازنة الى هيئاته التنظيمية ولافصله عن التطورات المتسارعة على مستوى المفاوضات السعودية مع الحركة الحوثية واشراطات هذه الاخيرة في تقديم ملف المرتبات لكل الموظفيين شمالا وجنوبا عن باقي الملفات والترتيبات الأخرى وبالذات السياسية والأمنية.
