الصدارة سكاي/ متابعات
سلط مركز دولي الضوء على عملية القتل الجماعي الذي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة على الحدود السعودية اليمنية.
وقال مركز الهجرة المختلط “ميكسد ميجريشن” في تقرير له أعده الكاتبان “برام فروس” و “كريس هوروود : إن أعدادا كبيرة من المهاجرين الإثيوبيين يتعرضون للقتل بشكل يومي وعلى نحو منهجي على الحدود بين اليمن السعودية، بشكل مباشر ومتعمد من قبل مسؤولي الأمن العاملين تحت سلطة الدولة السعودية.
وذكر أن الطبيعة المستهدفة وحجم عمليات القتل المذكورة، مع حقيقة أن الجناة يعملون تحت سلطة الدولة تجعل هذا المعبر الحدودي مميتا على نحو استثنائي. إن غاية هذه المقالة هي تسليط مزيد من الضوء على هذه الفظائع ولفت انتباه جمهور أكبر إليها، لأن هذه الحالة الغير مسبوقة من عنف الدولة المباشر ضد المهاجرين تؤدي إلى مقتل وإصابة المئات، كما تشكل جرائم ضد الإنسانية ولكنها بالكاد تتلقى أي من هذه الجرائم اهتماما دوليا، ناهيك عن اتخاذ أي إجراء ملموس لمحاسبة الجناة.
وأضاف أن العنف والانتهاكات التي نشاهدها ضد المهاجرين على هذا الطريق من القرن الأفريقي نحو السعودية هي على نطاق ربما يمكن مقارنته فقط بليبيا، مع اختلاف واحد صارخ في حالة الحدود السعودية اليمنية، حيث يتم استهداف وقتل المهاجرين على نحو متعمد، ومن قبل مسؤولي الأمن العاملين تحت سلطة الدولة. وعلى هذا النحو، بينما تحدث انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان على طول هذا الطريق، كما هو موضح في تقرير السلع الأسيرة المدعوم من مركز الهجرة المختلط، تركز هذه المقالة بشكل منهجي على عمليات القتل تلك من قبل مسؤولي الأمن على الحدود السعودية.
قتل منهجي لمئات المهاجرين من قبل قوات الأمن السعودية
في مطلع أكتوبر من العام الفائت، أصدر العديد من المقررين الخاصين ومجموعات العمل التابعة للأمم المتحدة رسالة، غرضها إلقاء الضوء على مزاعم القصف المدفعي عبر الحدود ونيران الأسلحة الصغيرة التي يُزعم أن قوات الأمن السعودية تسببت فيها والتي أدت إلى مقتل ما يصل إلى 430 وإصابة 650 مهاجرا، بمن فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء، في محافظة صعدة اليمنية، ومحافظة جيزان السعودية، بين 1 يناير و 30 أبريل 2022.
على نحو صادم، خلص المقررون إلى أنه بينما تعرض مهاجرون للقتل سابقا عندما وقعوا في تبادل لإطلاق النار بين أطراف النزاع اليمني، منذ انخفاض الحوادث النشطة على الخطوط الأمامية الشمالية في عام 2022، يبدو الآن أنهم مستهدفون بشكل مباشر من قبل قوات الأمن السعودية. ويُعتقد أن هذه القوات تنتهج سياسة الاستخدام المفرط للقوة النارية لوقف وردع المهاجرين عن عبور الحدود السعودية اليمنية. باستخدام القناصة وقذائف الهاون، يتم استهداف الأفراد وكذلك مجموعات أكبر من المهاجرين. كما توجد مزاعم بإطلاق النار على مهاجرين تم القبض عليهم داخل الأراضي السعودية. ويتضمن البلاغ معلومات عن مقبرة سرية في شمال اليمن، بالقرب من الحدود السعودية، تحتوي على ما يصل إلى 10000 جثة لمهاجرين. في حال تم القبض على مهاجرين- يستمر اتصال الأمم المتحدة- في كثير من الأحيان يُقال إنهم يتعرضون للتعذيب من خلال اصطفافهم وإطلاق النار عليهم من جانب الساق لمعرفة إلى أي مدى ستذهب الرصاصة أو يُسألون عما إذا كانوا يفضلون إطلاق النار عليهم في اليد أم في رجل. بالإضافة إلى ذلك، ورد أن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما تعرضن للاغتصاب من قبل قوات الأمن السعودية ودفعهن عبر الحدود إلى اليمن دون ملابسهن.
وقدمت المقابلات المستقلة التي أجراها مركز الهجرة المختلط مع الناجين روايات مماثلة حول انتشار الجثث ورائحة الجثث المتعفنة التي تتغلغل في المنطقة الحدودية. وعلى وجه التحديد على الحدود، أفاد يمنيون محليون في المنطقة أنهم رأوا أكواما من الجثث مكشوفة لفترات طويلة من الزمن، وغالبا ما توضع- حيثما أمكن- في قبور ضحلة.
“كنت هناك منذ ثلاثة أشهر، يأمرنا السماسرة بالذهاب إلى الحدود كلما كان هناك مهاجرون مصابين من محاولتهم عبور الحدود السعودية. نعيدهم ونأخذهم إلى المستشفى في محافظة صعدة. إذا قتلهم هجوم حرس الحدود السعوديين، فإننا نسحب جثثهم إلى الوراء وندفنهم حول الحدود. كان هذا واجبنا اليومي لمدة ثلاثة أشهر “. (عائد إثيوبي، 21 سنة)
“بدأ إطلاق النار عندما وصلنا إلى أسفل الجبل. كان صوت إطلاق النار عاليا. كانت الشرطة السعودية ترتدي زيا أخضر اللون عليه رموز. وبينما كانت الشرطة السعودية تطلق النار علينا، كان العديد من المهاجرين يركضون للخلف أو للأمام وأصبحوا ضحايا، لكنني كنت أسافر مثل الثعبان بعد سماع الرصاصة من الشرطة السعودية هربًا من الرصاص؛ التي ساعدتني على البقاء على قيد الحياة. جاءت ست سيارات إسعاف وجمعت الجثث. وأخذ أفراد شرطة آخرون من نجوا في سيارات أخرى. ومع ذلك، لا تزال الشرطة السعودية تترك جثث العديد من المهاجرين”. (عائد إثيوبي، 33 سنة)
وبينما يقول المقررون، في بيانهم الصادر في أكتوبر، إنهم لا يرغبون في الحكم مسبقا على دقة هذه الادعاءات، إلا أنهم لاحظوا أن المعلومات المتاحة تبدو موثوقة بدرجة كافية، وتشير إلى مسألة خطيرة جدا، بحيث تستدعي الاهتمام الأكثر جدية. كما خلصوا إلى أنه يبدو أن هناك نمطا منهجيا لعمليات القتل العشوائية الواسعة النطاق عبر الحدود، مما يتسبب في عدد كبير جدا من الوفيات والإصابات، والتي تشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة والسلامة الشخصية، والنزاهة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن مجموعة من الاتفاقيات الدولية الأخرى.
