أقرت وزارة المالية في الحكومة الشرعية، آلية جديدة لصرف مرتبات الموظفين، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
ووجه التعميم باختيار البنك الملائم بحسب الانتشار الذي يخدم موظفي الجهة، ومنع الصرف عبر وكلاء الصرافة لتلك البنوك نهائياً.
وطالبت الوزارة بموافاتها وفروعها بنسخة من العقود المبرمة مع البنوك، ونسخة الكترونية من كشوفات المرتبات المسلمة للبنوك التي تم اختيارها لصرف المرتبات شهرياً فيما يخصص الدواوين وفروعها بالمحافظات أمام ما يخص السلطة المحلية يتم موافاة فروع وزارة المالية بالمحافظات.
وشدد التعميم على فتح حسابات باسماء الموظفين لدى البنوك، وألايتم إضافة الراتب إلى حساب الموظف إلا بعد موافقة الموظف ورغبته في اضافة المرتب لحسابه.