بطريقة تحايل جديدة لسحب صلاحيات الادارات داخل وزارة الصحة، ومن اجل تمكين عناصر اخوانية واخرى موالية للحوثي، اقدم وزير الصحة والسكان قاسم بحيبح على استحداث ” مكتب فني” بشكل مخالف لكل القوانين والانظمة واللوائح.
وكشفت وثائق عن استمرار عمل ما سمي بالمكتب الفني بوزارة الصحة والذي انشأه وزير الصحة بشكل مخالف للقانون ورفضته وزارتي الخدمة المدنية والشؤون القانونية وحقوق الانسان.
حيث يحاول وزير من خلال المكتب الفني وفق مصادر داخل وزارة الصحة تمكين جماعات وعناصر من حزب الاصلاح الاخواني من خلال استحداث لهم مناصب داخل وزارة الصحة وجميعهم من المحافظات الشمالية وبعضهم موالين لجماعة الحوثي.
ورغم الرفض الذي لاقاه وزير الصحة من قبل وزارتي الخدمة المدنية والشؤون القانونية، الا ان وزير الصحة يحاول استصدار قرار من مجلس القيادة لشرعنة المكتب الفني والذي يعد مخالف لكل الانظمة.
ودعت مصادر بوزارة الصحة مجلس القيادة لرفض هذا المكتب الفني باعتباره سيفكك وزارة الصحة ويعيق عمل الادارات ويحصر كل المهام والاختصاصات بيد المكتب الفني الغير شرعي وقانوني.
وعبر مراقبون وقانونيون عن رفضهم لاستحداث مكتب فني بوزارة الصحة او اي وزارات، لما فيه من مخاطر على سير عمل الوزارات ومهام الادارات خاصة وزارة الصحة التي تعتبر احدى الوزارات التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر.
وأنشأ وزير الصحة هذا المكتب الفني بشكل مخالف للقانون كما اكدته وثائق صادرة عن وزير الخدمة المدنية، ووثيقة اخرى لوزيري الخدمة المدنية والشؤون القانونية.
