كشفت مصادر مطلعة، عن مباحثات جادة بدعم دولي، لإنهاء الانقسام النقدي في اليمن، وتوحيد العملة المحلية، مما سيؤدي إلى تلاشي فوارق أسعار الصرف وعمولة الحوالات بين المحافظات.
وأوضحت المصادر أن المباحثات التي جرت برعاية سلطنة عمان منذ نحو عام تركزت بدرجة رئيسية في تضييق هوة الانقسام المالي بين طرفي الصراع في اليمن، بما يؤدي إلى إعادة توحيد المؤسسات المالية وصرف رواتب الموظفين المدنيين، حسبما أفادت صحيفة “العربي الجديد”.
وأشارت المصادر إلى أن جولات مكوكية بين مسقط وصنعاء، تخللت هذه المفاوضات، قبل أن تحقق الوساطة العمانية نقله نوعية في الجهود المبذولة لإيقاف الحرب بوصول الوفد العماني الوسيط في المفاوضات مع مسؤولين وقيادات من الحوثيين لأول مرة إلى العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس الماضي.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر مسؤولة، قولها إن البنك الدولي أبدى استعداده للمساعدة في لعب دور مهم في تعزيز التنسيق والتشجيع على تبني أفضل الممارسات من قبل البنكين المركزيين.
وأضافت أن خبراء المؤسسة المالية الدولية يقترحون ضرورة استمرار شركاء اليمن في التنمية بتقديم الدعم مع الحذر من مخاطر ترسيخ انقسام المؤسسات العامة.
وتشهد العملة اليمنية، انقسامًا حادًا نتيجة إنشاء قطاعين مصرفيين، ما تسبب في تباين سعرها بين مناطق سيطرة الشرعية ومناطق نفوذ مليشيا الحوثي بشكل كبير، كما ارتفعت عمولة الحوالات من عدن إلى صنعاء بنسبة تجاوزت 100 %.
