مثول المعارضة التونسية عبير موسي أمام القضاء

الصدارة سكاي /خاص 

مثلت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر المعارض، اليوم (الخميس)، أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لاستنطاقها حول التهم القضائية الموجهة لها، وذلك بعد يومين من إلقاء القبض عليها من قبل مركز الأمن بحلق الوادي (الضاحية الشمالية للعاصمة)، ونقلها إلى الثكنة الأمنية وسط العاصمة.

وضغطت هيئة الدفاع عن موسي خلال اليومين الماضيين من أجل إطلاق سراحها بصفة فورية، وطالبت خلال مؤتمر صحافي عقدته مساء أمس (الأربعاء) بتوضيح وضعيتها القانونية، بعد أن عدّتها «محتجزة بشكل غير قانوني».

وتوقَّع أكثر من طرف حقوقي تونسي أن يصدر قاضي التحقيق أمراً بسجن موسي، والتحاقها بعدد كبير من القيادات السياسية المعتقلة المعارضة للتوجه السياسي للرئيس قيس سعيد، علاوة على فتح عدة ملفات قضائية ضدها، من بينها قضية تلقي أموال مشبوهة من الخارج دون إثبات مصدرها.

وكان العروسي زقير، رئيس فرع عمادة المحامين بالعاصمة التونسية، قد كشف في وقت سابق عن قائمة التهم الموجهة إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي تمارس مهنة المحاماة، مؤكداً أنها باتت تواجه 3 تهم خطيرة بعد الاحتفاظ بها مساء الثلاثاء بثكنة بوشوشة العسكرية، وهي: «الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي»، و«معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها»، و«تعطيل حرية العمل».

وأضاف زقير في تصريح إعلامي أن هذه التهم «خطيرة جداً، والجريمة الأولى المتمثلة في إثارة الهرج بالتراب التونسي عقوبتها كبيرة»، على حد تعبيره.

وبشأن الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها ضد عبير موسي، قال المصدر ذاته إنه سيتم مبدئياً الاستماع إليها أمام قاضي التحقيق، باعتبار أن المحامين لا يتم الاستماع إليهم؛ سواء من أعوان الضابطة العدلية أو الشرطة.

وندد الحزب الدستوري الحر بما وصفها بـ«التجاوزات الخطيرة والتعسفية»، إثر اعتقال رئيسة الحزب، وطالب بالإفراج الفوري عنها، وحذر من «محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية». في إشارة إلى تعبيرها قبل أيام عن استعدادها للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية سنة 2024.

يُذكر أن «الحزب الدستوري الحر» انتقد الرئيس سعيد بعد القرارات التي اتخذها منذ 25 يوليو (تموز) 2021. وعارض بشدة جميع الأوامر الرئاسية التي اتخذها سعيد قبل إجراء الانتخابات المحلية المقررة يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي هذا السياق، أعلنت قيادات الحزب عن استعداداها لتنظيم مسيرة وطنية وسط العاصمة التونسية، في 15 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، احتجاجاً على «تقسيم البلاد إلى أقاليم، وإضعاف الدولة، والمس من وحدة التراب التونسي، وفتح أبواب المؤسسات الدستورية لتسييرها من قبل أفراد مشتتين لا يحملون برنامجاً لإخراج تونس من أزماتها المتعددة