الصدارة سكاي/ متابعات
أكد البنك الدُّوَليّ أن التعافي الاقتصادي في اليمن مرهون بمسار التطورات السياسية للتوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام شامل يؤدي إلى رفع الحصار الذي يفرضه الحوثيون على قطاعات يمنية عدة.
وقال البنك في تقرير أمسِ بعنوان (المرصد الإقتصادي) يتناول التحديات المستمرة التي يواجهها اليمن أنه على الرغم من أن الاقتصاد اليمني أظهر مؤشرات على التعافي في عام 2022 فإن “المشهد الاقتصادي لعام 2024 يحمل معه الكثير من عدم اليقين بسبب القيود المفروضة على صادرات النفط والمفاوضات السياسية الجارية”.
وأضاف التقرير أن استقرار الوضع الاقتصادي يعتمد على استدامة تدفقات العملة الأجنبية والتطورات السياسية مشيرًا إلى أن التوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام سيكون له بالغ الأثر في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في اليمن.
وأوضح أن النمو في اليمن بلغ 5ر1 في المئة في عام 2022 بعد فترة من الركود الاقتصادي المستمر لمدة عامين لافتا إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية كانت هي القوة الدافعة وراء هذا التحسن في حين واجه القطاع النفطي انكماشًا كبيرًا بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط وأدى إلى خفض متوسط الإنتاج اليومي من الهيدروكربونات من 61600 برميل في عام 2021 إلى 51400 برميل في عام 2022.
وقال إن التحديات التي واجهها اليمن مثل تقلبات أسعار العملة وارتفاع التضخم واشتداد الاضطرابات الاجتماعية تسببت في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية وخاصة القطاع الخاص.
