كشفت مصادر في وزارة الداخلية عن قيام الوزير إبراهيم حيدان بتعيين وكيل للوزارة، في مخالفة واضحة وتعدٍ صريح على صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وذكرت المصادر أن الوزير حيدان قام بإقالة وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر، وتعيين اللواء الدكتور قائد عاطف صالح بديلا عنه، مشيرة إلى أن قرار تعيين وكلاء الوزارات وفق القانون هو من اختصاص رئيس الجمهورية في حين التكليف يمكن أن يصدر من رئيس الحكومة بصورة استثنائية ومؤقتة إلى حين صدور قرار التعيين.
وأضافت المصادر أن قرار تعيين الوكيل عاطف تزامن مع قرار تعيين مدير عام جديد لدائرة الشؤون المالية، في تجاوز آخر لصلاحيات رئيس الحكومة المخول وفق القانون بإصدار تعيينات مديري العموم.
حيدان وفق المصادر أرجع تعييناته إلى إحالة الوكيل ومدير عام الإدارة المالية السابقين للتحقيق بزعم تورطهم بتأخير صرف مرتبات الوزارة، فيما الحقيقة تشير إلى أن سبب التأخير كان إصرار حيدان على صرف المرتبات عبر شركة إنماء للصرافة والتي جرى تحويلها مؤخرا إلى مصرف مالي.
ورغم مزاعم مكتب حيدان بأن القرار هو تكليف وليس تعيينا، لكن موقع وزارة الداخلية وقطاع الإعلام فيها لا يستخدم مصطلح الوكيل المكلف أو القائم بأعمال.
وتعتبر هذه التعيينات امتدادًا للمخالفات والتجاوزات التي يرتكبها حيدان والتي كان منها قرار إقالة مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات في تعز وتطبيقه القرار بالقوة رغم توجيهات رئيس الحكومة بإيقاف القرار.
وتؤكد المصادر وفقا لـ(نيوزيمن) أن حيدان سعى منذ إدارة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي لإصدار قرارات تقضى باستبدال الوكلاء الحاليين، لكن هادي رفض الموافقة على المقترحات التي رفعها بهذا الشأن.
