الصدارة سكاي / متابعات
كغيره من المختطفين القابعين داخل سجون المليشيات الحوثية منذ سنوات، ينتظر المواطن “محمد يحيى محمد إبراهيم” -38 عاما- تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة تابعة للميليشيات المدعومة من إيران بعد تلفيق له تهم الخيانة والعمالة مع العدوان.
“محمد يحيى” ليس ناشطاً أو قيادياً، بل مواطن بسيط من أبناء مديرية عبس بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن؛ تعرض للاختطاف مطلع شهر ديسمبر من العام 2016 من قبل جهاز الأمن السياسي “المخابرات الحوثية”، حيث وجهت للمواطن تهمة الخيانة والتواصل مع العدوان، وهذه تهم تقوم الميليشيات الحوثية بتلفيقها لكل المناهضين أو الرافضين لسياسة الإرهاب والاضطهاد التي تمارسها بحق أبناء المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
استدراج للسجن
في مطلع ديسمبر من العام 2016، تلقى المواطن “محمد” اتصالاً هاتفياً من ضابط في الأمن السياسي (المخابرات) موال للحوثيين في مديرية عبس، يأمره بالحضور إلى إدارة الأمن السياسي في مركز محافظة حجة، للجلوس معه والاستماع له وأخذ أقواله في قضايا ضرورية وهامة لا يمكن الحديث عنها بالهاتف، كما أبلغه الضابط الحوثي.
وفور وصول “محمد” إلى مقر الأمن السياسي في حجة، تم إخباره من قبل مدير المقر المدعو أبو حمزة أن ضابط التحقيقات المكلف باستجوابه والاستماع له سيصل من صنعاء ويجب البقاء في المقر لمدة 5 أيام لحين وصوله. للعلم أن المسافة بين صنعاء وحجة تبلغ نحو 120 كم ويمكن قطعها بالسيارة بنحو 3 ساعات.
بعد وصول المختطف محمد إلى مقر الأمن السياسي جرى إخفاؤه بشكل قسري لمدة 10 أشهر دون أن يعلم أهله أو أسرته عنه أي معلومة أو مكان توقيفه.
تعذيب وحشي
وقال المختطف “محمد يحيى محمد إبراهيم” وفقاً لتقرير حقوقي نشره المركز الأميركي للعدالة (ACJ): إنه تعرض أثناء احتجازه داخل سجن الأمن السياسي في حجة؛ لعملية تعذيب وحشيه على يد عناصر تابعة لجماعة الحوثي.
وقال المختطف: “عذبوني بالتعليق والضرب ورش الماء وحققوا معي بالقوة واستمر التعذيب لمدة 11 يوما، حيث كانوا يضربونني على المناطق الحساسة في جسدي، وهددوني بإحضار ابني وحبسه معي، كما كانوا يتصلون على زوجتي ويقولون هذه زوجتك ستعترف أو ندخلها معك السجن”.
وأضاف محمد: “وإلى جانب التعذيب الوحشي، أجبروني على الاعتراف بمعرفتي بالضابط السعودي (أحمد خرمي)، وبعدها نقلوني لسجن الأمن السياسي في صنعاء، وحققوا معي أيضا تحت التعذيب، وفي إحدى الليالي أزالوا الغطاء عن عيني وطلبوا مني أن أبصم على محاضر التحقيق فرفضت ذلك، فقاموا بضربي وإعادتي للسجن وطلبوا من الشاوش حبسي في زنزانة انفرادية وقطع كل الاتصالات والزيارات عني حتى أوقع على المحاضر. وفي يوم آخر استدعوني للتحقيق وطلبوا مني أن أبصم على المحاضر وأدخلوني إلى غرفة يتواجد فيها شخص معلق وقالوا لي إذا لم أبصم سوف يقومون بتعليقي، حيث سجلوا لي مقطع فيديو وأنا أعترف على نفسي تحت الإكراه والضغط بما طلبه مني المحققون”.
ووفقا لتقرير المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) فإن المختطف تعرض لتعذيب نفسي وجسدي بشع ووصلت بالعناصر الحوثية إلى التهديد بالاغتصاب كسلاح لإخضاع المختطف وإجباره على الاعتراف بالجرائم الملفقة. وقال المواطن محمد: “تعرضت للتهديد بالاغتصاب، حيث أدخلوني على شخص ضخم أسود البشرة وقالوا لي إن لم تعترف فسوف نسمح لذلك الشخص باغتصابك”.
محاكمة صورية
في تاريخ 9 يوليو 2018، قامت النيابة الجزائية التابعة للحوثيين، بإحالة المواطن “محمد إبراهيم” للمحاكمة بعدة تهم بينها إفشاء معلومات سرية لصالح أفراد يعملون لدى دول العدوان، وإرساله معلومات عن مواقع قواتهم ومخازن الأسلحة في محافظتي صعدة وحجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الاتهامات التي تقوم الميليشيات الحوثية بتلفيقها للمختطفين لتبرير عمليات التعذيب وتقديمهم لمحاكمات صورية.
وبعد أيام فقط وتحديداً في تاريخ 14 يوليو 2018، مَثل الضحية أمام المحكمة الجزائية الابتدائية الحوثية، وفي أول جلسة تم إصدار حكم الإعدام “تعزيرًا”، دون حتى وجود محام للدافع عنه أو السماح للمواطن بالدفاع عن نفسه تجاه التهم الكثيرة التي وجهت له.
وقالت مصادر حقوقية في صنعاء: إن المواطن “محمد” هو ضحية جديدة في مسلسل المحاكمات الصورية التي تقوم الميليشيات الحوثية بعقدها في صنعاء لإصدار أحكام الإعدام وتصفية المناهضين لها. مشيرة إلى أن إجراءات التقاضي التي تتبعها “المحكمة الجزائية المتخصصة” التابعة للحوثيين في صنعاء باطلة وغير قانونية وتفتقر للعدالة وإنصاف الضحايا.
وأشارت المصادر إلى أن الكثير من المختطفين تم إخضاعهم لمحاكمة صورية بهدف الانتقام والتصفية، دون أن يتم إعطاء المتهمين فيها الحقوق القانونية في الدفاع عن أنفسهم تجاه الاتهامات الكيدية والملفقة.
حكم الإعدام بحق المواطن محمد ليس الأول من نوعه فسجل الجماعة مليء بمئات الأحكام المماثلة، بل ونفذت بعضها وأبرزها ما قامت به الجماعة من إعدام 9 أشخاص في سبتمبر/أيلول 2021 بتهمة قتل أحد قياداتها.
وأكدت المصادر على أن استمرار صمت المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة إزاء ما يحدث من أحكام تفتقد للحد الأدنى من إجراءات المحاكمة العادلة سيمهد الطريق أمام جماعة الحوثي لإصدار أحكام مماثلة وبوتيرة أكبر.
وبحسب المصادر الحقوقية فإن الضحية محمد ينتظر اليوم تنفيذ حكم الإعدام بعد أن تم إحالة ملفه خلال الأيام الماضية إلى المجلس السياسي بصنعاء للمصادقة على تنفيذ الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الخاضعتين للميليشيات الحوثية.
