الصدارة سكاي / متابعات
كشف تصريح لمسئول بجماعة الحوثي عن مساعي جماعته لتوسيع سيطرتها على قطاع الانترنت في اليمن، وسط استفحال لعجز وفشل السلطات الشرعية في انتزاع السيطرة على هذا القطاع الهام من يد الجماعة المدعومة من إيران.
ونقلت وكالة “سبأ” الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، الاثنين، عن مسفر النمير وزير الاتصالات بحكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً، قوله بوجود ثلاثة مشاريع للربط من كابلات بحرية جديدة، مضيفاً بان وزارته “مستمرة في متابعتها والتنسيق لإدخال السفن إلى البحر الأحمر لإيصال تفريعات الكابلات لميناء الحديدة”.
الإعلان الحوثي عن مشاريع ربط بثلاثة كابلات بحرية جديدة، يعد تصريحاً خطيراً حيث سيعمل ذلك على تعزيز قبضة الجماعة على قطاع الاتصالات والانترنت في اليمن، في ظل استمرار عجز الحكومة الشرعية عن كسر هذه القبضة، حتى على مستوى المناطق المحررة الخاضعة لسيطرتها التي لا تزال تعمد على خدمة الاتصالات والانترنت التي تقدمها الشركات الخاضعة لسيطرة الجماعة في صنعاء.
الفشل الحكومي أقرت به وزارة الاتصالات بالحكومة الشرعية أواخر الشهر الماضي في بيان أصدرته عقب الكشف عن تضرر 4 كابلات بحرية دولية في البحر الأحمر، حيث كشفت فيه استمرار تعامل الشركات الدولية التي تدير الكابلات البحرية التي تزود اليمن بالانترنت مع جماعة الحوثي في صنعاء.
وقالت الوزارة، في بيانها، إن مليشيا الحوثي تتحصل على إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من الشركات الدولية التي تُدير الكابلات البحرية التي تمر في المياه اليمنية وبالأخص كابل آسيا – إفريقيا – أوروبا 1 (AAE-1)، وكابل جنوب شرق آسيا – الشرق الأوسط -أوروبا الغربية 5 (SEA-ME-WE 5)، وكابل إفريقيا 1 (Africa-1)، وكابل فلاج شبكة ألكاتيل – لوسنت الضوئية (FALCON).
والكابل الأول الذي تشير إليه وزارة الاتصالات في عدن هو الكابل الذي جرى تشفيره وتسبب في فشل مشروع “عدن نت” الحكومي، بعد قيام وزير النقل الأسبق لطفي باشريف باستقدام مهندسين من صنعاء لربط البوابة الدولية في عدن مع هذا الكابل، إلا أنهم قاموا بتشفير الكابل والبوابة وعادوا إلى صنعاء، بحسب ما كشفه تقرير برلماني العام الماضي.
في حين أن الثلاثة الكابلات الأخرى الذين ذكرتهم الوزارة في بيانها، هي الكابلات التي تزود اليمن بخدمة الانترنت ولا تزال تخضع لإدارة جماعة الحوثي في صنعاء، في حين أن إعلانها اليوم عن مشاريع للربط مع ثلاثة كابلات بحرية جديدة يكشف مساعيها لمضاعفة احتكارها لخدمة الانترنت في اليمن.
إلا أن التصريح الحوثي قد يحمل في طياته إدانة قوية بوقوف الجماعة خلف استهداف الكابلات البحرية الدولية في البحر الأحمر، بهدف إجبار الشركات التي تدير هذه الكابلات على ربطها بالبوابة الدولية في الحديدة مقابل السماح لها بإرسال فرق صيانة لإصلاح الضرر، وهو ما يشير إليه بشكل واضح تصريح وزير الاتصالات الحوثي.
حيث قال الوزير الحوثي بأنهم “على تواصل مستمر ويومي مع شركات الكابلات الدولية البحرية في البحر الأحمر”، وأنهم “مستعدون لتقديم كل الدعم والتسهيلات لإصلاح الكابلات”، إلا أنه ربط ذلك بأخذ تصريح من قبل جماعته قبل دخول السفن التابعة لها إلى المياه الإقليمية.
وكان لافتاً إشارة الوزير الحوثي إلى بيان الشركة الدولية للكابلات البحرية بانقطاع ثلاث كابلات بحرية، ومتحدثاً في ذات التصريح وبشكل غريب عن وجود مشروع لوزارته بالربط من ثلاثة كابلات بحرية جديدة وأنها تُنسق “لإدخال السفن إلى البحر الأحمر لإيصال تفريعات الكابلات لميناء الحديدة”.
كما أن ما يثير الشكوك ويعزز صحة فرضية هذا الابتزاز الحوثي، هو أن أحد الكابلات البحرية التي تضررت كان آسيا – إفريقيا – أوروبا 1 (AAE-1)، وهو الكابل الذي تم تشفيره وإفشال مشروع “عدن نت”، ما يشير بوضوح إلى رغبة الجماعة الحوثية في إجبار الشركة المديرة لهذا الكابل على ربطه ببوابة الحديدة والاستفادة منه في تعزيز خدمة الانترنت، حيث يعد من أحدث الكابلات البحرية عالمياً
