توجيهات حوثية عليا تُلزم الجهات الحكومية بإخفاء إيرادات بترليونات الريالات خشية الاحتقان الشعبي

قالت مصادر مطلعة، إن توجيهات عليا صادرة من قيادة مليشيا الحوثي الإرهابية، ألزمت الجهات الحكومية بعدم الكشف عن الحجم الحقيقي لإيراداتها المهولة التي تقدّر بـ”ترليونات” الريالات، في ظل اتساع رقعة الفقر وتنامي الاحتقان الشعبي ضد سياستها.

وأكدت المصادر، أن توجيهات شفهية ألزمت مسؤولي الجهات والدوائر الحكومية التابعين لها بالتكتم الشديد عن تفاصيل بيانات ايراداتها الشهرية والسنوية وعدم تداولها عبر وسائل الإعلام.

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه البرلماني أحمد سيف حاشد أكثر من مرة عن رفض مليشيا الحوثي ممثلة بوزير المالية في حكومة صنعاء غير المعترف بها موافاة المجلس بالموازنات والحسابات الختامية للحكومة.

وتساءل حاشد بتهكم، أن نبحث إلى أين تذهب الترليونات من الإيرادات، فيما الموظف والمعلم طوال ثماني سنوات يقتات “كتب الله أجرك”.

ويرى مراقبون، ان التوجيهات الحوثية الالزامية للمسؤولين المعينين من قبل المليشيا في حكومة الانقلاب بالامتناع عن الافصاح عن الإيرادات محاولة لفرض التعتيم الكامل عنها وإخفائها عن المواطنين بغرض تخفيف حدة السخط المجتمعي المتزايد ضدها خشية اندلاع انتفاضة شعبية.

ويعيش السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ظروفا معيشية صعبة مع ارتفاع تكاليف المعيشة ونهبها لرواتب الموظفين المدنيين منذ سبتمبر/أيلول من عام 2016 والذي قضى على الطبقة المتوسطة ووسّع رقعة الفقر وأفقد نسبة كبيرة من اليمنيين قدراتهم في مواجهة الاحتياجات المعيشية الأساسية.

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة الشرعية أن المليشيا الحوثية نهبت خلال العامين 2022-2023، أكثر من (أربعة ترليونات و620 مليار ريال) من إيرادات من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز) بمناطق سيطرتها.

وأوضح وزير الإعلام معمر الارياني، أن هذه الأموال التي سطت عليها المليشيا الإرهابية، تعادل ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليوناً و739 مليار ريال)، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي صعّدت، منذ الهدنة الأممية العام 2022، عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني “المجاني” في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت الجبايات غير القانونية على القطاع الخاص.