عقدت نيابة عسكرية، جلسة لمحاكمة عدد 550 متهما من الهيكل العسكري والأمني وجهاز الأمن والمخابرات والهيكل السياسي من قيادات وعناصر جماعة الحوثي، وذلك في “القضية الجنائية الجسيمة رقم (7) لسنة 2024م”،
وبحسب وقع سبتمبر نت، الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، فإن النيابة العسكرية بمارب تحاكم القيادات الحوثية المنتحلين الصفات والرتب العسكرية والامنية الموازية لهيكل الدولة، بتهمة محاولة قلب النظام الجمهوري والتخابر مع إيران.
ووجهت النيابة للقيادات الحوثية، قرار اتهام بتنظيم مليشيات مسلحة مصنفة قضائيا جماعة إرهابية استخدمت العنف والإرهاب لمحاولة قلب نظام الحكم الجمهوري، والاشتراك في جريمة التمرد المسلح ومقاومة السلطات العامة القائمة على الدستور والقانون، بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.
كما تضمنت فقرات قرار الاتهام “اشتراك المتهمين بجريمة التخابر مع دولة أجنبية معادية هي دولة إيران وتولي قيادات عسكرية بغير تكليف من السلطات الدستورية والاستيلاء على مؤسسات الدولة ومنشئاتها الحيوية العسكرية والمدنية بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ والطيران المسير وتجنيد الأطفال وفرض الحصار على المدن وقطع الطرق وفرض سياسة التجويع في عدوانها على الشعب كأداة حرب.
وطالبت النيابة العامة العسكرية الحجز التحفظي على ممتلكات وأموال المتهمين الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، والتعميم على المتهمين في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنعهم من السفر.
