الصدارة سكاي /إعلام حضرموت
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، جدية وعزم الحكومة في إنهاء أية ممارسات خاطئة تمثل عقبة في طريق تشجيع الاستثمارات وعمل القطاع الخاص الذي يجب ان يكون شريكا أساسيًا في عملية الإصلاحات وتصحيح مسارات الدولة الاقتصادية.
وشدّد دولة رئيس الوزراء، خلال أمسية عقدها مساء أمس في مدينة المكلا، مع قيادة غرفة تجارة وصناعة حضرموت، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين، بحضور وزراء المالية سالم بن بريك والاوقاف والإرشاد الدكتور محمد شبيبه والتربية والتعليم طارق العكبري، ومحافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، على ان تحركات الحكومة لجذب شراكات دولية تتطلب وجود قطاع خاص وطني قادر ولديه الجاهزية للدخول في هذه الشراكة، لافتاً الى ان منهجية عمل الحكومة في المرحلة الراهنة تقوم على إيجاد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، وفتح قنوات حوار استراتيجي لوضع حلول لأية صعوبات او عقبات تعترض بيئة الاستثمار والقطاع الصناعي والتجاري.
وتطرق الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى دور رأس المال الحضرمي في التجارة والاستثمار عبر التاريخ وفي مختلف القارات، والدور المحوري الذي يمكن ان يلعبوه في تنمية وطنهم، واستعداد الحكومة وبالتنسيق مع السلطات المحلية لتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستثماراتهم.. مستعرضًا المجالات الواعدة والمجدية لبناء شراكات مع القطاع الخاص، وفي مقدمتها قطاع الطاقة.
وتعهد رئيس الوزراء، بالعمل على تذليل العوائق التي تواجه القطاع الخاص، وإشراكه ليكون جزء من أي إجراءات تتخذها الحكومة في الجوانب المتصلة بعمله وانشطته بما يساعد في إيجاد شراكة تكاملية، لتحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي، مشيرًا الى ان التحضيرات التي تجريها وزارة الصناعة والتجارة لعقد مؤتمر للاستثمار، والاهداف المتوخاة منه في وضع أسس جديدة للشراكة تساعد على توسيع الاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية الكبيرة لتأسيس صناعات وطنية مستدامة ومتطورة.
وتناولت الأمسية، آليات الشراكة المستقبلية والعلاقة التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص، والدور الذي ينبغي ان يضطلع به القطاع الخاص في المرحلة الراهنة، بما في ذلك إمكانية إقامة شراكات في المجالات الاستراتيجية مثل قطاع الكهرباء والموانئ والبنية التحتية، وأهم العقبات والتحديات القائمة ومقترحات حلها، حيث أكد رئيس الوزراء أنه سيتم دراسة كل القضايا والمشكلات التي طرحت، ووجه بحلول عاجلة لعدد منها.
وطرح المشاركون من الغرفة التجارية ورجال الاعمال والمستثمرين، عددًا من الصعوبات والمقترحات لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، مثمنين اهتمام دولة رئيس الوزراء بحل المشكلات التي تواجه القطاع الخاص ورؤيته العملية الحريصة على إيجاد شراكة حقيقية، من شأنها خلق الحافز والدافع لعمل مزيد من المشاريع الاستثمارية.
