الصدارة سكاي / متابعات
قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان “طلبات” لإصدار أوامر قبض بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته غالانت. إضافة ثلاثة من قيادات حركة حماس.
ووفق بيان صادر نُشر على موقع المحكمة، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، قال خان إنَّه تقدّم بطلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر قبض بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي غالانتو ورئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب عز الدين القسام المعروف باسم محمد الضيف.
واستند خان في المذكرة المُطالبة بإصدار أمر القبض على ما قال إنها أدلة جمعها مكتبه الخاص وفحصها، مبدياً اعتقاده بأن هناك “أسبابا معقولة” تُحمِّلهم المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها منذ السابع من أكتوبر الماضي.
اتهامات للطرفين
وشملت التهم الموجهه لقيادات حماس: “الإبادة، القتل العمد، أخذ الرهائن، الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، التعذيب، أفعال لا إنسانية أخرى، المعاملة القاسية، الاعتداء على كرامة الشخص”. في حين التهم الموجه لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه شملت: “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، القتل العمد، تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، الإبادة و/أو القتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، الاضطهاد، أفعال لا إنسانية أخرى”.
وقال خان إن مكتبه عندما قدّم هذه الطلبات لإصدار أوامر قبض، فإنه يتصرف عملا بولايته بموجب نظام روما الأساسي، مشيراً إلى أن الطلبات المقدمة اليوم تعدُّ نتاجا للتحقيق المستقل والمحايد الذي يجريه مكتبه. وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه سيعمل عن كثب مع مسجل المحكمة “باذلاً كل جهدي للقبض على الأفراد المذكورة أسماؤهم… ومكتبي لن يتردد في تقديم المزيد من طلبات إصدار أوامر القبض”.
أدلة تدين إسرائيل
وأضاف كريم خان، إن لديه أسبابه المعقولة، للاعتقاد بأنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في قطاع غزة اعتباراً من الثامن من أكتوبر. وأضاف خان بأنَّ هذه الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة، مؤكدا استمرارية هذه الجرائم، حتى يومنا هذا، وفق وصفه.
وقال خان إن هناك أدلة تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني، وقد حدث ذلك من خلال فرض حصار كامل على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر الحدودية الثلاثة ولفترات مطولة. وذكر خان، أن “التقييد التعسفي لنقل الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الطعام والدواء، من خلال المعابر الحدودية بعد إعادة فتحها، وقطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة وإمدادات الكهرباء وإعاقة توصيل الوكالات الإنسانية للمساعدات، وشن هجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، مما أجبر الكثير من الوكالات على إيقاف أعمالها في غزة أو تقييدها”.
استنكار حماس وسخرية إسرائيلية
بدورها استنكرت حركة حماس “بشدة” طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، مستنكرةً محاولات مساواة الضحية بالجلاد. واعتبرت حماس أن طلب المدعي العام بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت “جاءت … متأخرة سبعة أشهر”.
كذلك وصف واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز، طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والذي قال إنّ “المطلوب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم”.
في المقابل سخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحقه، واصفاً القرار بأنه أمر سخيف وإن هذه الخطوة تهدف إلى استهداف إسرائيل بأكملها.
ورفض نتنياهو “مقارنة المدعي العام في لاهاي بين إسرائيل الديمقراطية والقتلة من حماس”، وقال “بأي جرأة تقارن حماس التي قتلت وأحرقت وذبحت وقطعت رؤوس واغتصبت وخطفت إخوتنا وأخواتنا بجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يخوضون حربا عادلة”.
كما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بـ”الفضيحة” وأنّه يرقى إلى مستوى “هجوم مباشر على ضحايا الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر”، وفق قوله.
وقال وزير الخارجية إنه فتح غرفة عمليات خاصة داخل وزارة الخارجية للتصدي لخطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مبيناً أنّ أي قوة في العالم لن تمنع إسرائيل من إعادة الرهائن من غزة وإسقاط الجماعة الفلسطينية المسلحة.
ردود أفعال
توالت ردود الأفعال حول عزم المدعي العام في المحكمة الدولية إصدار مذكرات توقيف في حق نتنياهو وغالانت بالإضافة إلى عدد من قادة حماس، إذ أعربت فرنسا عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، وقادة من حركة حماس.
وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن “فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات”، مدينة “المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس” خلال هجومها على إسرائيل، ومجددة تحذير إسرائيل “بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف”.
في حين عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رفضه تحرك الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بهدف إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وانتقد بايدن بشدة مبدأ مساواة إسرائيل بحماس مجدداً التزام واشنطن بأمن إسرائيل. وشدد بايدن على أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ليست حرب “إبادة جماعية”.
من جانبه قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليست مفيدة ولن تساعد في تحقيق وقف مؤقت للقتال.
وأعربت ألمانيا عن أسفها لكون قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعطي “انطباعاً خاطئاً بالمساواة بين الطرفين”، مشدّدة في الوقت نفسه على احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية.
