الصدارة سكاي / متابعات
قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي نصر مصطفى، إن نجاح القرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن، الخميس، يعتمد إلى حد كبير على الدعم الذي سيحصل عليه البنك المركزي في عدن من الرئاسة والمملكة العربية السعودية لا سيما إذا تصاعدت الأزمة ووصلت مرحلة إيقاف السويفت كود للبنوك غير الملتزمة.
مصطفى نصر، في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، أوضح أن قرارات البنك المركزي اليوم تأتي في سياق الأزمة التي نشبت قبل شهرين بين البنك المركزي اليمني في عدن “المعترف به دوليا” وبنك صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي عقب قيام الأخير بسك عملة جديدة فئة مائة ريال.
وأضاف إن القرارات هدفها الضغط على البنوك لنقل مراكز عملياتها إلى عدن عقب انتهاء المهلة المحددة بشهرين، لا سيما وأنها حتى الآن لم تستجب لقرارات مركزي عدن عقب تهديدات صريحة لها من بنك صنعاء، وفضلت عدم التضحية بأصولها ورأسمالها ومصالح ملاكها في ظل جماعة لا ترعوي عن اي تصرف أهوج في هذا الإطار.
ويرى مصطفى أن خفض التصعيد يعتمد على التهدئة من قبل جماعة الحوثي وجنوحها من خلال التراجع عن الخطوات التصعيدية والسماح بنقل المراكز المالية للبنوك إلى عدن في حين يظل النشاط المصرفي محكوما بقواعد مهنية يتم الاتفاق عليها بعيدا عن الصراع، ما لم فإنها ستدخل في عزلة اقتصادية كارثية.
ويعتقد مصطفى أن هذا التصعيد في الأزمة سيعمل على مزيد من الانقسام النقدي ومتاعب كبيرة للبنوك المحلية، ما لم يعالج الموضوع في إطار حل شامل يوحد السياسة النقدية وعلى رأسها العملة الوطنية، أو على الأقل يوجد آلية لإدارة العملة وقد أطلقنا مؤخرا بالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية مبادرة في هذا الإطار.
وبشأن تأثير هذه القرارات على تدهور العملة المحلية، أكد أنه لن يكون هناك تأثير كبير لهذه الخطوات على تحسين سعر العملة الوطنية، لأن هذا مرتبط بمعطيات أخرى.
