قضاء تونس يسجن سياسيا تونسيا في قضية «الأملاك المصادرة» في حكم يختزل تقدما في ملف يضم ثلة من المستفيدين من حكم الإخوان.
والخميس، أصدر القضاء التونسي حكما بسجن السياسي اليساري رياض بن فضل لمدة 4 سنوات و6 أشهر في قضية «الأملاك المصادرة».
وبن فضل، قيادي في حزب «القطب»، وقد جرى توقيفه في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في مطار تونس قرطاج أثناء عودته من الخارج، بتهمة حصوله على أملاك مصادرة قيمتها مليارات مقابل مبلغ زهيد.
ويقصد بالأملاك المصادرة، تلك الأملاك التي تحصّلت عليها عائلة الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، بطرق وامتيازات غير قانونية من شركات وعقّارات وسيارات فاخرة ويخوت وطائرات خاصة.
وفتحت تونس، مؤخرا، ملف الأملاك المصادرة التابعة لعائلة الرئيس الراحل ومعاونيه، عن طريق القبض على عدد من رجال الأعمال الفاسدين والمستفيدين من الإخوان؛ أبرزهم السياسي التونسي رياض بن فضل ورجل الأعمال مروان المبروك صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، والذين غنموا هذه الأملاك مقابل مبالغ زهيدة.
وقام عدد من رجال الأعمال خلال العشر سنوات الماضية بتمويل الأحزاب الفاسدة مثل حركة النهضة الإخوانية وأحزاب نداء تونس وتحيا تونس وقلب تونس، مقابل تمكينهم من الأملاك المصادرة بمبالغ زهيدة بعد التلاعب في هذه الملفات.
وبعد الإطاحة بنظام بن علي، أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع، في 14 مارس/آذار 2011، مرسوما صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا هم الرئيس التونسي الراحل، وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتيهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني النظام.
