طالبت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، شركات الهاتف المحمول العاملة في العاصمة المختطفة صنعاء، بسرعة ترتيب أوضاعها ونقل مقارها إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن.
وهددت الوزارة، في بيان لها، الشركات المتخلفة باتخاذ الإجراءاتِ القانونية ضدها.
وعمدت الحكومة اليمنية إلى نقل الشركات والبنوك من صنعاء إلى عدن، في خطوة من شأنها تضييق الخناق على الحوثيين مالياً.
وبررت الحكومة قراراتها الأخيرة بأنها لصالح هذه الشركات والهيئات وتجنيبها أية عقوبات مالية لوقوعها في مناطق تقع تحت سيطرة عصابة الحوثي “وكلاء ايران”.
