أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 19 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها والتزوير في محررات رسمية لتحقيق أغراض إرهابية وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ “تزوير إقامات عناصر الإخوان ” لجلسة 25 أغسطس.
نص تحريات الأمن الوطني في قضية تزوير الإقامات
وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية تزوير إقامات عناصر الإخوان، قيام قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد بوضع مخطط عام يستهدف تهريب أعضائها الملاحقين أمنيا، وتوفيق أوضاعهم في البلاد المتواجدين فيها، من خلال تزوير الأوراق الأميرية اللازمة للحصول على الإقامة بتلك الدول وتجديدها، بغية عدم ترحيلهم إلى البلاد والقبض عليهم.
وشرحت تحريات الأمن الوطني في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان، أن القيادات اضطلعوا في ذلك بغرض استمرار العناصر في ممارسة أنشطتهم العدائية ضد مؤسسات الدولة، وصولا لإسقاط نظام الحكم، حيث تبين تكليف المتهمين أحمد جودة وأسامة سعد وعمار محمد وإيمان محمد الأعضاء بجماعة الإخوان بتوفير تلك الأوراق الأميرية المزورة.
وتبين من تحريات الأمن الوطني في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان، أن المتهمين المذكورين تواصلوا في سبيل ذلك مع المتهم محمود صدقي إبان تواجده في الخارج واتفقوا معه على تزوير سندات أميرية – شهادات ميلاد وقيود عائلية وفردية وجوازات سفر – منسوب صدورها إلى مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، لأعضاء الجماعة الهاربين في الخارج وذويهم وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها في السندات.
كما قالت تحريات الأمن الوطني بقضية تزوير إقامات عناصر الإخوان، إن المخطط استهدف تمكين الهاربين من بيع ممتلكات لهم داخل البلاد وخارجها، وقبل المتهم ذلك نظير تحصله على مبالغ مالية ونفاذا للاتفاق استعان المتهم الثالث عشر بكل من المتهمين أحمد القرش، ووليد سيد ورضا فرج وعمرو بدوي وأشرف عبدالباقي في تزوير تلك المحررات عن طريق اصطناعها على غرار الصحيح منها باستخدام برنامج فوتوشوب مع علمهم جميعا بانضمام المستفيدين منها إلى الجماعة.
وأكدت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية تزوير إقامات عناصر الإخوان، أن المتهمين اتخذوا من مكتب النسور الذهبية للخدمات الحكومية الكائن بالمرج والمدار عن طريق المتهمين مقرا لمباشرة أعمال تزوير تلك المحررات باستخدام جهاز حاسب آلي وطابعة ليزر وعرف من المحررات جواز سفر لابن المتهم الخامس محمد موسى وشهادتين تفيد الأولى إلغاء قيد ميلاده داخل البلاد وتثبت الثانية ميلاده خارجها، وجواز سفر للمتهم أحمد شوشة، وقيد عائلي للمتهم هيثم محمود وقيد فردي وشهادة ميلاد للمتهم عمر حسن وجواز سفر لوالد المتهم محمد صلاح.
كما تبين من تحريات الأمن الوطني، أن المتهمين أرسلوا المحررات المصطنعة عبر واتساب للمتهمين لاستعمالها من قبل المستفيدين منها في بدء إجراءات تجديد الإقامة وبيع الممتلكات، وتم تسليم الأصول المزورة إلى اتباع لهم داخل البلاد، وجرى تزوير جواز سفر للمتهم معاذ نجاح ليتمكن بموجبه السفر إلى خارج البلاد هربا من الملاحقة الأمنية والقضائية لارتكابه أعمالا إرهابية.
