إلى: منظمة هيومن رايتس ووتش – قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا*
*الموضوع: شكوى عاجلة: إنكار العدالة وانتهاك الحقوق – قضية المستشفى الأردني، الضالع، اليمن
أنا الدكتور نصر علي مهدي*، أرفع إليكم هذه الشكوى العاجلة بخصوص ما أتعرض له من انتهاك جسيم لحقوقي الأساسية وتعطيل للعدالة في محافظة الضالع، اليمن.
*ملخص القضية:*
أتعرض لانتهاك صارخ وتعسف ظالم يستهدف حقوقي المشروعة ومصدر عيشي الوحيد، والذي هو أيضاً مرفق خدمي لكل الناس: *المستشفى الأردني في الضالع*.
رغم حصولي على حكم قضائي نهائي لصالحي، إلا أنه لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن. وهذا يمثل حالة واضحة من *”إنكار العدالة” و”عرقلة الأوامر القضائية”*. التعسف الجاري لا يضر بي شخصياً فقط، بل يطال حقوق أطراف أخرى كالشركات والمواطنين المستفيدين من خدمات المستشفى.
يتم التعامل معي ومع أسرتي بعدائية، وأنا أحمل الأطراف المسؤولة كامل المسؤولية عن حياتي وسلامتي.
*مطالبي العاجلة من هيومن رايتس ووتش:*
1. فتح تحقيق فوري في واقعة عرقلة تنفيذ الحكم القضائي.
2. حث السلطات اليمنية، ممثلة بـ *القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بعدن*، على تنفيذ الحكم الصادر لصالحي دون تأخير.
3. الدعوة للمحاسبة القانونية لكل من يثبت تورطه في هذا التعسف والعرقلة.
أنا على استعداد تام لتزويدكم بكل الإثباتات والأدلة ونسخة من الحكم القضائي دعماً لهذه الشكوى عند طلبكم.
إن عدم تنفيذ أحكام القضاء يدمر ثقة الناس بسيادة القانون. والعدالة المتأخرة هي ظلم.
*مقدم الشكوى:* د. نصر علي مهدي
*للاستفسار:* 770272779
*المكان:* الضالع، اليمن
مع خالص التقدير،
د. نصر علي مهدي
*التاريخ:* 2 مايو 2026
السادة/ هيومن رايتس ووتش المحترمون،
أنا *الدكتور نصر علي مهدي*، أرفع إليكم هذه الشكوى العاجلة بخصوص ما أتعرض له من انتهاك جسيم لحقوقي الأساسية وتعطيل للعدالة في محافظة الضالع، اليمن.
*ملخص القضية:*
أتعرض لانتهاك صارخ وتعسف ظالم يستهدف حقوقي المشروعة ومصدر عيشي الوحيد، والذي هو أيضاً مرفق خدمي لكل الناس: *المستشفى الأردني في الضالع*.
رغم حصولي على حكم قضائي نهائي لصالحي، إلا أنه لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن. وهذا يمثل حالة واضحة من *”إنكار العدالة” و”عرقلة الأوامر القضائية”*. التعسف الجاري لا يضر بي شخصياً فقط، بل يطال حقوق أطراف أخرى كالشركات والمواطنين المستفيدين من خدمات المستشفى.
يتم التعامل معي ومع أسرتي بعدائية، وأنا أحمل الأطراف المسؤولة كامل المسؤولية عن حياتي وسلامتي.
*مطالبي العاجلة من هيومن رايتس ووتش:*
1. فتح تحقيق فوري في واقعة عرقلة تنفيذ الحكم القضائي.
2. حث السلطات اليمنية، ممثلة بـ *القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بعدن*، على تنفيذ الحكم الصادر لصالحي دون تأخير.
3. الدعوة للمحاسبة القانونية لكل من يثبت تورطه في هذا التعسف والعرقلة.
أنا على استعداد تام لتزويدكم بكل الإثباتات والأدلة ونسخة من الحكم القضائي دعماً لهذه الشكوى عند طلبكم.
إن عدم تنفيذ أحكام القضاء يدمر ثقة الناس بسيادة القانون. والعدالة المتأخرة هي ظلم.