الصدارة سكاي / متابعات
كتب: محمد محسن الهدالي
تشير القراءة المتأنية للبيان الأخير الصادر عن جماعة الحوثي إلى أن الجماعة تواجه مرحلة تُعد من أكثر المراحل حساسية وتعقيدًا منذ سنوات.
فالتحديات الاقتصادية المتفاقمة، واستمرار القيود المفروضة على مصادر تمويلها، إلى جانب التحولات الإقليمية التي أثرت على شبكة الدعم التي كانت تستند إليها، جميعها عوامل يبدو أنها انعكست بصورة واضحة على طبيعة خطابها السياسي وسلوكها الميداني.
وفي مثل هذه الظروف، تميل الجماعات المسلحة التي تواجه ضغوطًا متزايدة إلى تبني خطاب أكثر تصعيدًا، في محاولة لإعادة تشكيل موازين القوة أو فرض نفسها على طاولة التفاوض.
ومن هذا المنظور، يبدو أن الحوثيين يلجأون إلى سياسة التهديد كلما تقلصت خياراتهم السياسية والاقتصادية، باعتبارها وسيلة للضغط وتحقيق مكاسب تتجاوز ما تسمح به الظروف القائمة.
ولعل أقرب توصيف لهذه الحالة هو أنها تشبه طرفًا يمتلك أدوات خطيرة، لكنه يفتقر إلى القدرة على توظيفها ضمن حسابات سياسية متزنة، فيتحول التصعيد إلى خيار شبه دائم كلما اشتدت الضغوط وازدادت الأزمات تعقيدًا.
وفي هذا الإطار، يمكن فهم التلويح باستهداف المملكة العربية السعودية باعتباره جزءًا من استراتيجية تهدف إلى ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية، أملاً في انتزاع تنازلات أو تحسين شروط التفاوض.
كما يندرج ضمن هذا السياق الحديث عن المطالبة بحصة من عائدات النفط والموارد السيادية القادمة من المحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها محافظة حضرموت، وهو ما يعكس محاولة لربط الملفات الاقتصادية بمسار الصراع السياسي والعسكري.
غير أن الطرف الذي يتحمل الكلفة الأكبر لهذه المعادلات يبقى الجنوب، إذ تتحول موارده إلى ورقة مساومة في صراع تتداخل فيه الحسابات المحلية والإقليمية.
وبينما تتنافس الأطراف على النفوذ والمكاسب، يجد المواطن الجنوبي نفسه أمام واقع اقتصادي ومعيشي أكثر صعوبة، في وقت يفترض أن تُسخر فيه موارد الجنوب لخدمة التنمية وتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن استمرار سياسة التصعيد لن يؤدي إلى معالجة جذور الأزمة، بقدر ما سيؤدي إلى تعقيدها وتوسيع نطاق تداعياتها.
فالحلول المستدامة لا يمكن أن تُبنى على التهديد أو استخدام الموارد كورقة ابتزاز، وإنما على معالجة أسباب الصراع، واحترام الحقوق الاقتصادية، وتحييد مصالح المواطنين عن التجاذبات السياسية والعسكرية.
