أكدت مصادر “مؤكدة” للصدارة سكاي، عن استثناء محافظة الضالع من مشاريع وخطط تشرف عليها وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالإدارة العامة لخدمات الطوارئ والإسعاف لدى ديوان الوزارة بتمويل من البنك الدولي، وهي خاصة بالمحافظات المحررة.
وأكدت المصادر عن أن وزارة الصحة، تشرف حاليًا على مشروع تدريبي، لتأهيل الكوادر الصحية العاملة في مجال الطوارئ، والعناية المركزة ضمن مشروع تأهيل الكوادر الصحية في مجال إنعاش الحياة الأساسي والإنعاش القلبي المتقدم، بتكلفة تجاوزت اثنين مليون وثمانمائة ألف دولار، واستهدفت تدريب الكوادر الطبية العاملة في هذا المجال، حيث اقتصرت حصة الضالع من هذا المشروع على تدريب 14 متدرب فقط من أصل 2400 حيث من المفترض أن يكون عدد المتدربين أكثر من خمسة آلاف متدرب حيث بلغت حصة محافظتي مأرب وتعز أكثر من 800 متدرب.
كما تعمدت الوزارة أيضًا استثناء محافظة الضالع والمهرة وسقطرى وحضرموت، من برنامج تدريب الكوادر الصحية على “الإسعاف ما قبل المستشفى”، والذي من المفترض أن يستهدف من 20 إلى 40 متدرب من كل محافظة من “المحافظات المحررة” حيث نفذت الوزارة نزولات ميدانية إلى “المحافظات المحررة” لتنفيذ برنامح التدريب، واستثنت منها محافظة الضالع.
خبراء في المجال الطبي أكدوا “للصدارة سكاي” عن أن المشكلة لا تكمن في حرمان المحافظة من الكوادر المدربة وحسب، وإنما هذا التمييز سيترتب عليه أيضًا حرمان المحافظة من مشاريع صحية، ومن معدات طبية “كسيارات الإسعاف “، وغيرها التي سيتم استثناء المحافظة من أي خطة طوارئ في هذا المجال بحجة غياب الكوادر المدربة بعد استثناء كوادر المحافظة من التدريب.
واستغرب عاملون في المجال الطبي من إقدام الوزارة على ممارسة هذه السياسة بحق المحافظة التي تعد الأكثر استحقاقًا في مشاريع وخطط الطوارئ نظرًا لكون المحافظة تعيش حالة حرب مع الحوثيين على خط جبهة يمتد لعشرات الكيلومترات، كما استغربوا صمت إدارة الصحة بالمحافظة.
في موضوع متصل قدم اليوم الجمعة، البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 30 سيارة إسعاف مجهزة بكافة المعدات والتجهيزات الطبية، ووزعت على المحافظات المحررة، وتم استثناء محافظة الضالع إلى جانب محافظتي أبين ولحج.
