استشعرت جماعة الإخوان المسلمين في اليمن الخطر من تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يهدد تواجدها، لهذا أصبحت تبحث عن كيان تختبئ وراءه، مستغلة قوى سياسية أخرى.
وقال مستشار رئيس مجلس القيادة، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ عبد الرزاق الهجري في تصريح صحفي أمس: إنّ القوى السياسية تتجه خلال الأيام المقبلة لإشهار تكتل وطني عريض يجمع كل الأحزاب والقوى السياسية، لتقود عملية استعادة الدولة وإعادة الزخم للشرعية من جديد، ورفع معنويات الناس في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وإعطاء نموذج جاذب في مناطق الشرعية، وفق ما نقل موقع (مأرب نيوز).
وقد تذرعت الميليشيات الإخوانية بممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية، وأكد الهجري على “أنّ ما تقوم به ميليشيات الحوثي من ردات فعل متهورة ومجنونة تجاه من يحتفلون بذكرى ثورة 26 أيلول (سبتمبر) دليل خوف وقلق لديها.
الهجري: إشهار تكتل وطني عريض يجمع كل الأحزاب والقوى السياسية، لتقود عملية استعادة الدولة وإعادة الزخم للشرعية من جديد.
وقال: إنّ الحوثيين بالغوا في إهانة الشعب اليمني وأذيته، وفي إهانة ما يعتبره اليمنيون مقدّساً لديهم، وهو وطنهم وكرامتهم وثورتهم.
وأشار الهجري إلى أنّ ميليشيات الحوثي كشفت عن وجهها القبيح للشعب اليمني، وقد اتّضح لمن كانوا مخدوعين بها أنّها جاءت لتقضي على هوية الشعب وتراثه وحضارته وثورته.
وبين أنّ ما تقوم به ميليشيات الحوثي من تنكيل بحق كل الأطراف يؤكد أنّ هذه الجماعة لا يمكن أن تتحالف أو أن تكون وفية مع أحد.
واستطرد قائلاً: “هذه الجماعة سلالية لا ترى إلا نفسها، تعتقد أنّ أفرادها هم السادة والبقية عبيد، لافتاً إلى ما سمّوها التغييرات في حكومة الميليشيات الحوثية التي تنتمي إلى سلالة واحدة، وكذا ترتيباتهم فيما سمّوه مجلس القضاء الأعلى، و”كل التعيينات تنتمي إلى السلالة نفسها”.
واستعرض مستشار رئيس مجلس القيادة، عضو الهيئة العليا للإصلاح، ما ارتكبته ميليشيات الحوثي خلال (10) أعوام من النكبة، من 2014 إلى اليوم، فقد قضوا على الحياة السياسية، وهاجموا القبائل والمرأة والطفل، وطالت جرائمهم اليهود اليمنيين والبهائيين والسلفيين، ولم يتركوا أحداً، ولا يريدون إلا صوتهم فقط.
جدير بالذكر أنّ ميليشيات الإصلاح الإخوانية ترتكب جرائم مماثلة من نهب وقتل وخطف واعتقال في أماكن سيطرتها، لكنّ قوات المجلس الانتقالي تقف لها بالمرصاد لمنع جرائمها في الكثير من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.