نفى محمد الغيثي، رئيس هيئة التشاور والمصالحة، التابعة لمجلس القيادة الرئاسي؛ صحة الوثائق التي تم تسريبها، ونشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، على أنها مخرجات تم التوافق عليها في اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة.
جاء ذلك في منشور له على صفحته في فيسبوك، حيث أشار إلى أن تلك المسودات تم رفعها من اللجان، وعرضت في الهيئة العامة، واستلمت رئاسة الهيئة كتابيا، ملاحظات واعتراضات وإضافات اعضاء الهيئة المنتميين لمختلف القوى السياسية، ولم يتم النظر فيها الى الان.
وأكد الغيثي أنه “لم يتم إقرار شيء، ولم يتم رفعه إلى مجلس القيادة، ولن يرفع شيء قبل الاتفاق او التوافق عليه”.
واختتم الغيثي منشوره بالقول : “نحن هيئة تشاور ولسنا هيئة لإقرار قوانين او اتفاقات سياسية، بل مهمتنا تكمن في فهم وتشخيص الحالة السياسية، وتطلعات واشتراطات ومطالبات القوى السياسية، والتشاور بشأن ذلك.
فيما يلي نص المنشور:
اليوم الأول في العمل السياسي، دخلت وانا حاملاً قضية شعب الجنوب، وتطلعات شعبنا الجنوبي، مؤمناً فيها إيماناً كاملاً، وان لنا هدفاً لا يمكن ان نتراجع عنه يتمثل في استعادة دولة وهوية الجنوب، حملنا هذا الهدف بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، متوكلين على الله ومؤمنين بإرادة شعبنا الجنوبي وخضنا من أجل ذلك مراحل عديدة، لم يسقط فيها حقنا ولن يسقط، بدءً باتفاق الرياض ومروراً بمشاورات مجلس التعاون الخليجي وصولاً الى الشراكة القائمة التي نؤمن فيها بهدفنا الوطني الجنوبي المشروع، ونعمل بصدق ضمن اهداف الاشقاء في التحالف العربي لتأمين المنطقة وتحقيق السلام فيها سلما او حرباً.
بعد ان قررنا العمل على إقرار ثلاث وثائق في إطار مهام الهيئة بعد النظر فيما يطرحه الاعضاء في الهيئة العامة، يتم وبكل أسف تسريب هذه المسودات، وتصويرها في وسائل الإعلام على إنها وثائق اتفاقات سياسية بين قوى الشرعية، بل هي مسودات تم رفعها من اللجان، وعرضت في الهيئة العامة، واستلمنا في رئاسة الهيئة كتابيا ملاحظات واعتراضات وإضافات اعضاء الهيئة المنتميين لمختلف القوى السياسية، ولم يتم النظر فيها الى الان، من قبلنا، ولم نقر شيء، او نرفعه لمجلس القيادة، ولن نرفع شيء قبل الاتفاق او التوافق عليه.
نحن هيئة تشاور ولسنا هيئة لإقرار قوانين او اتفاقات سياسية، بل مهمتنا تكمن في فهم وتشخيص الحالة السياسية، وتطلعات واشتراطات ومطالبات القوى السياسية، والتشاور بشأن ذلك.
محمد الغيثي
