الصدارة سكاي/ وكالات
أثارت قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بشأن الضفة الغربية المحتلة موجة انتقادات فلسطينية واسعة، وَصفت تلك القرارات بأنها الأخطر منذ احتلال عام 1967، وسط تحذيرات من أنها تمثل تحولا جذريا في الواقع القانوني والسياسي، وتمهّد لضم فعلي واسع النطاق، وتقوض ما تبقى من منظومة الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن القرارات -التي صادق عليها الكابينت عنصرية وخطيرة- تكشف بوضوح نية حكومة بنيامين نتنياهو المضي قدما في مخطط ضم الضفة الغربية وفرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض، ولا سيما قبيل أي استحقاقات سياسية مقبلة.
وأكد فتوح أن هذه الخطوات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ونسفا متعمدا للاتفاقات الموقعة وعلى رأسها اتفاق الخليل لعام 1997، واصفا القرارات بأنها تصعيد غير مسبوق في سياسة “التطهير الاستعماري”، واعتداء مباشر على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.
ويقسّم اتفاق الخليل -الذي أبرم يوم 17 يناير/كانون ثاني 1997- المدينة إلى قسمين: “الخليل 1″ ويتبع للسيادة الفلسطينية، و”الخليل 2” ويخضع للسيطرة الإسرائيلية ويضم أجزاء واسعة من جنوب وشرق المدينة.
