الصدارة سكاي / متابعات
في إطار الجهود الحكومية لمواجهة الصيف القادم، كشف وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف عن جهود لتوسعة إنتاج محطة الطاقة الشمسية بالعاصمة عدن.
وأشار الوزير، في اجتماع لقيادات الوزارة، إلى خطط للإصلاح وتحقيق الاستقرار في قطاع الكهرباء، وقال إن الوزارة تعمل على تنفيذ ذلك ضمن مسارين متوازيين.
يتمثل الأول في معالجة التحديات الآنية ورفع القدرة التوليدية قبل حلول فصل الصيف، فيما يركز المسار الثاني على تنفيذ مشاريع استراتيجية مستدامة تعزز من موثوقية المنظومة الكهربائية على المدى المتوسط والبعيد.
وفي هذا السياق، أشار وزير الكهرباء إلى مشروع توسعة المحطة الشمسية في العاصمة عدن، مشددًا على أنه يمثل أولوية قصوى، وقال إن الوزارة تستهدف رفع القدرة الإنتاجية إلى 200 ميجاوات.
وأكد الوزير أن موقع التوسعة جاهز للبدء الفوري في التنفيذ، مبينًا أن المرحلة الثانية من المشروع تُعد أقل تعقيدًا من المرحلة الأولى، نظرًا لاكتمال البنية التحتية الأساسية سابقًا.
وأشار إلى أن مشروع إنشاء المحطة شمل تنفيذ مشروع النقل بقدرة 132 كيلوفولت، إلى جانب المحطة التحويلية والدوائر الكهربائية القادرة على استيعاب ونقل ما يصل إلى 600 ميجاوات، الأمر الذي يعزز من جاهزية الشبكة لاستقبال القدرات التوليدية الجديدة.
ورغم عدم الإشارة في الخبر الرسمي للاجتماع إلى دور دولة الإمارات في تبني المشروع وإخراجه إلى النور، إلا أن تفاصيل المشروع التي أوضحها الوزير تقدم حقائق مهمة تعكس مكانة المحطة كأحد المشاريع الاستراتيجية لحل أزمة الكهرباء بالعاصمة عدن.
فمحطة الطاقة الشمسية بالعاصمة عدن، التي دخلت الخدمة منتصف عام 2024م، لا تزال تمثل أكبر مشروع للطاقة المتجددة في اليمن بقدرة 120 ميجاوات، وبتمويل كامل من دولة الإمارات.
المشروع، الذي تم إنشاؤه على مساحة مليون و600 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 211 ألف لوح شمسي، نُفذ كمشروع استراتيجي يمكن توسعته إلى 600 ميجاوات، ما يجعله ركيزة أساسية لوضع حلول دائمة لأزمة الكهرباء في العاصمة عدن.
وفي أغسطس من العام الماضي، جرى تدشين المرحلة الثانية من توسعة المحطة بإضافة 120 ميجاوات جديدة، ضمن حزمة مشاريع إماراتية للطاقة في المناطق المحررة بتكلفة مليار دولار.
إلا أن الأحداث الأخيرة، والقرار الذي اتخذه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أواخر العام الماضي بإنهاء الدور الإماراتي في اليمن ووقف أي تمويلات إماراتية، تسببا في توقف هذه المشاريع.
