الخطاب المتزن.. ركيزة أساسية لنجاح مشروع استعادة الدولة

كتب : محمد محسن الهدالي 

في خضم التحولات السياسية والتحديات التي تواجه القضايا الوطنية الكبرى، يبرز الخطاب الإعلامي بوصفه أحد أهم أدوات التأثير في الرأي العام وصناعة المواقف الإقليمية والدولية. 

ومن هذا المنطلق، فإن أي خطاب يتسم بالعدائية تجاه دول الجوار لا يخدم مشروع استعادة الدولة المنشودة، بل قد يتحول إلى عبء سياسي يمنح الأطراف المناوئة ذرائع جاهزة لتبرير مواقفها الرافضة، تحت مبررات تتعلق بالأمن القومي أو الاستقرار الإقليمي.

وتزداد خطورة هذا النوع من الخطاب عندما تستغله الجهات المعادية لتشويه صورة القضية وإظهارها وكأنها مصدر تهديد للبيئة المحيطة بها، في حين أن جوهر أي مشروع وطني ناجح يجب أن يقوم على طمأنة المحيط الإقليمي، لا على إثارة مخاوفه.

وحتى في ظل وجود سياسات أو ممارسات قد تُفسَّر على أنها غير منصفة أو سلبية من بعض الدول، فإن الحكمة السياسية تقتضي التعامل معها بعقلانية وهدوء، بعيدًا عن الانفعال وردود الأفعال العاطفية.

 فالقضايا الوطنية المصيرية لا تُدار بمنطق الغضب، وإنما بالرؤية الواضحة والحسابات الدقيقة التي توازن بين الثوابت الوطنية ومتطلبات الواقع السياسي.

كما أن نجاح أي مشروع لاستعادة الدولة يرتبط بقدرته على تقديم نفسه بصورة حضارية ومسؤولة، من خلال خطاب إعلامي متزن، بعيد عن لغة الإقصاء والعنصرية والعداء، ويعكس تمسكه بالوسائل السياسية والقانونية المشروعة لتحقيق أهدافه. 

فكلما كان الخطاب أكثر نضجًا واتزانًا، ازدادت فرص كسب التأييد والتفهم على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي السياق ذاته، تبرز أهمية الدقة في استخدام المصطلحات القانونية والتاريخية المرتبطة بالقضية، بما يعزز وضوح الطرح ويؤكد استناده إلى أسس سياسية وقانونية معروفة، بعيدًا عن أي صيغ قد تثير التباسات أو مخاوف غير ضرورية.

 فالمعركة السياسية لا تُخاض بالشعارات فقط، بل أيضًا بحسن اختيار المفاهيم والمصطلحات التي تعكس عدالة القضية ومشروعية مطالبها.

ولا شك أن الأحداث المؤلمة التي شهدتها حضرموت وغيرها من المناطق تركت آثارًا عميقة في النفوس، وأثارت مشاعر الغضب والاستياء لدى كثيرين. 

غير أن التعبير عن هذه المشاعر بلغة حادة أو انفعالية لا يحقق مكاسب سياسية، ولا يقرب القضية من أهدافها المنشودة. 

فالقضايا الوطنية أكبر من ردود الأفعال المؤقتة، والمصلحة العامة تظل فوق الاعتبارات العاطفية الآنية.

إن المرحلة الراهنة تتطلب خطابًا مسؤولًا وعملًا سياسيًا وقانونيًا رشيدًا يركز على الهدف الأساسي، وهو استعادة الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين. 

أما الانجرار إلى معارك جانبية أو خطابات متشددة، فلن يؤدي إلا إلى منح الخصوم فرصًا إضافية لإعاقة المشروع الوطني.

وفي النهاية، فإن نجاح أي قضية عادلة لا يقاس بحدة الخطاب أو ارتفاع سقف الانفعال، بل بقدرتها على بناء موقف سياسي متماسك، وكسب احترام الداخل والخارج، وتقديم نفسها باعتبارها مشروعًا وطنيًا مشروعًا يسير بثبات نحو تحقيق أهدافه.