الصدارة سكاي / الضالع : نجيب العلي
نظم مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة الضالع، اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان “تحديد أولويات الاحتياجات التنموية”، برعاية وحضور محافظ محافظة الضالع، اللواء احمد قائد القبة وبمشاركة وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية ومديرو عموم المديريات.
وهدفت الورشة إلى مناقشة أبرز الاحتياجات التنموية والخدمية في مديريات المحافظة، وتحديد الأولويات الأكثر إلحاحًا بما يسهم في توجيه الجهود والموارد نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، وتعزيز عملية التخطيط التنموي وفقًا لاحتياجات الواقع ومتطلبات المرحلة الحالية.
وفي افتتاح الورشة، أكد محافظ الضالع اللواء أحمد قائد القبة على أهمية مضاعفة الجهود في تحديد الاحتياجات التنموية ورفع إعداد خطط في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.بما يلبي احتياجات المواطنين
وأشار المحافظ القبة إلى أن محافظة الضالع بحاجة إلى تدخلات تنموية مستدامة في قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والمياه، والزراعة، والطرق، مؤكدًا أن تحديد الأولويات بشكل علمي ومدروس يمثل خطوة أساسية نحو جذب الدعم والتمويل للمشاريع الأكثر احتياجًا وتأثيرًا.
من جانبه، أوضح مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة الأستاذ نبيل العفيف أن الورشة تأتي ضمن جهود المكتب لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالاحتياجات التنموية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمنظمات الدولية بما يساهم في إعداد مصفوفة متكاملة للمشاريع ذات الأولوية على مستوى المحافظة.
وأضاف” العفيف” أن الورشة ناقشت عددًا من المحاور المتعلقة بآليات تحديد الاحتياجات، ومعايير ترتيب الأولويات، ومستوى التدخلات المطلوبة في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى استعراض التحديات القائمة والفرص المتاحة لتحقيق التنمية المحلية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وشهدت الورشة نقاشات مستفيضة بين المشاركين، حيث تم استعراض جملة من الاحتياجات والمشاريع المقترحة، مع التركيز على أهمية توجيه الجهود نحو المشاريع الحيوية التي تلبي احتياجات السكان وتحقق أثرًا تنمويًا ملموسًا، إلى جانب التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكات مع المنظمات والجهات المانحة لدعم تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية.
واثريت الورشة، بعدد من التوصيات الهادفة إلى وضع إطار واضح لأولويات التنمية في المحافظة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، والعمل على إعداد خطط ومشاريع قابلة للتنفيذ تستند إلى الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ودفع عجلة التنمية المستدامة في المحافظة .
