في عملية تبادل الأسرى بين جماعة الحوثي والشرعية أفرج عن اللوء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي مع مجاميع أخرى من الأسرى الذين كانوا في سجون الحوثي . وغاب عن هذه العملية اللواء فيصل رجب والذي ماانفكت الألسنة والأقلام تتسائل عن أسباب عدم وجوده في عملية التبادل هذه، وجاء دور التحليلات لتشرق وتغرب وتضع التكهنات حول هذا الاستثناء .
موضوع اللواء فيصل رجب الأكثر عمقا والأكثر تعقيداً في هذه القضية، قضية الأسرى؛ فاللواء رجب ليس من يتحكم بعملية أسره واحتجازه هو الحوثي – وإن كان هذا هو مايظهر للعيان – بل – في رأيي ومن خلال المعطيات التي سأسوقها – النظام الشمالي التقليدي بكل شرائحه وطوائفه، وكثير منهم مازال يتحكم في أهم مفاصل الشرعية والدولة الآن. هؤلاء جميعهم يقفون خلف استمرار عملية أسر اللواء رجب. وأكاد أجزم بأن هناك استحالة أن يطرح اسم اللوء رجب في أي قوائم أفراج قادمة عن الأسرى في ظل التركيبة المسيطرة على النظام في الشرعية الحالية ذاتها.
فيصل رجب هو من فرض شرعية الدولة في تلك الأصقاع الشمالية من البلاد، وأخضع الرؤوس الكبيرة هنالك لسلطة القانون ، وهي السلطة التي ظلت بعيدة عن هذه الرؤوس وهذه المجتمعات منذ قرون ، وربما لم تعرفها وتعترف بها .
هذه الرؤوس حبستها في نفسها للواء رجب، وحينما جاء الوقت المناسب، وحانت لها الفرصة سعت الانتقام من هذا الرجل وعقابه، فاردت أن تركعه باستمرار أسره. إذا لم تكن قد قامت بتصفيته .
وهذه هو ذاته ماحدث مع الألوية الجنوبية التي تم نشرها في هذه المجتمعات بعد الوحدة، وفرضت سيطرة الدولة هناك . وعندما حانت الفرصة في العام 1994م قامت هذه المجتمعات بالانتقام من هذه الألوية.
قد يعتقد البعض أن هناك فرقا بين الحدثين، ولكن الحقيقة إن علتهما واحدة وهي فرض سلطة النظام والقانون على من لايطيقه ولا يريد الانقياد له.
ويبقى ملف أسر اللوء رجب شائكا وملغما، والاقتراب منه في حد ذاته يشكل خطورة على أي وفد مفاوض في أي مفاوضات قادمة باعتبار هذا الملف بيد أطراف متنفذة ليست هناك فقط.
