يوما بعد يوم، تثبت المليشيات الإخوانية أنها تحمل مشروعا معاديا للجنوب يقوم على محاولة تغييب الخدمات بمختلف أشكالها، وتقويض فرص تحقيق انتعاشة في مختلف القطاعات.
الإرهاب الإخواني تجلى في الاتهامات التي وُجِّهت لتنظيم الإخوان الإرهابي، بالعمل على تعطيل انتعاش قطاع الاتصالات، عبر استهداف الاتفاقية الموقعة مع دولة الإمارات في هذا الصدد.
وكانت دولة الإمارات، قد وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة، بشأن إقامة مشروع استثماري مشترك في هذا القطاع، فيما كلفت الحكومة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة لصياغة اتفاقيات المشروع الفنية والقانونية.
وهذا المشروع يندرج في إطار الجهود التي بُذلت على مدار الفترات الماضية، لتحسين الخدمات، والحد من سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية على قطاع الاتصالات.
إلا أنّ إقدام المليشيات الإخوانية على محاولة تعطيل الاتفاق يفضح جانبا من التخادم بين الفصيلين، في إطار حربهما المشتركة ضد الجنوب التي تتضمن تغييب شامل للخدمات وتقويض أي فرص لتحقيق انتعاشة شاملة.
المليشيات الإخوانية شنت حملات مشبوهة ضد هذا المشروع، وادعت أنها عملية بيع وليست شراكة مع دولة متقدمة في هذا المجال.
وهذا الاستهداف يعكس جانبا من التخادم بين قوى الإرهاب اليمنية، في إطار العمل على تعطيل أي فرصة للنهوض بالقطاعات الخدمية والاقتصادية في الجنوب.
والهدف الرئيسي لهذا الاستهداف يتمثل في العمل على الحيلولة دون تحول شركة الاتصالات في العاصمة عدن، لتكون كيانا عملاقا يُقدِم الخدمة بانتظام، في حين يسعى الاحتلال لأن يعيش الجنوبيون تحت رحمة المليشيات الإخوانية والحوثية، كجزء من صنوف العدوان على الجنوب.
