الصدارة سكاي / متابعات
شددت مسؤولة بارزة في البنك الدولي على أن استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني باليمن لا يمكن أن تتحقق دون وجود مؤسسات قادرة على أداء وظائفها بفعالية وتمويل مستقر يُمكن التنبؤ به، إلى جانب تحقيق تقدّم حقيقي نحو السلام بما يسمح بإحياء النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة التعافي.
وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن : “يعتمد تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن على تعزيز الأنظمة التي تضمن استمرار الخدمات وحماية سبل العيش، وأن استعادة الثقة تستلزم وجود مؤسسات فعالة، وتمويلاً مستقراً، إلى جانب التقدّم نحو السلام”.
وأكدت دينا أبو غيدا أن “تعزيز الثقة” يتطلب تماسكًا مؤسسيًا، وإدارة رشيدة للموارد، وتمويلًا ثابتًا، مشددة على أن أي تحسن اقتصادي سيظل هشًا ما لم يرافقه استقرار سياسي وأمني يتيح إطلاق عملية تعافٍ حقيقية.
أوضح تقرير المرصد الاقتصادي لليمن الصادر عن البنك أن الاقتصاد شهد خلال النصف الأول من 2025 ضغوطًا خانقة نتيجة استمرار الحصار المفروض على صادرات النفط، وتراجع المعونات، وارتفاع التضخم، ما أدى إلى توقعات بانكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5% خلال العام ذاته.
وأشار التقرير إلى أن الأسر في مناطق الحكومة الشرعية تواجه تراجعًا حادًا في القدرة الشرائية بفعل انهيار العملة، إذ ارتفع سعر سلة الغذاء بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، نتيجة وصول سعر الدولار إلى 2905 ريالات يمنية في يوليو قبل أن تعيد إجراءات الاستقرار السعر إلى 1676 ريالًا مطلع أغسطس.
وكشف التقرير أن إيرادات الحكومة تراجعت بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أجبر السلطات على خفض الإنفاق العام وتعطيل العديد من الخدمات الحيوية وتأخير صرف رواتب موظفي الدولة.
وفي المقابل، تعاني مناطق سيطرة الحوثيين من أزمة سيولة خانقة نتيجة الضربات الجوية على الموانئ الرئيسية وفرض قيود إضافية على الواردات.
وأظهرت بيانات البنك الدولي أن أكثر من 60% من الأسر في مناطق الحكومة والحوثيين على حد سواء تواجه صعوبة بالغة في تأمين احتياجاتها الغذائية، في ظل انخفاض المساعدات الدولية إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، إذ لم يتم تمويل سوى 19% من خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية حتى سبتمبر 2025. وأدى ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع فرص العمل إلى لجوء كثير من الأسر إلى آليات تكيف خطيرة، بينها الاستدانة، وتقليل الوجبات الغذائية، وأحيانًا التسول.
نبّه التقرير إلى أن القطاع المصرفي يواجه تحديات متزايدة مع انتقال عدد من البنوك من صنعاء إلى عدن لتجنب القيود الحوثية، في وقت تتقلص فيه احتياطيات النقد الأجنبي ويستمر الضغط على الواردات.
ويرى البنك الدولي أن الآفاق الاقتصادية لعام 2025 “شديدة القتامة”، خصوصًا مع استمرار الحصار على صادرات النفط وتراجع الدعم الدولي. لكنه شدد على أن نجاح أجندة الإصلاح المالي والنقدي يمكن أن يفتح نافذة محدودة لإنعاش الاقتصاد وإضعاف آثار الانكماش، شرط إحراز تقدّم على مسار السلام.
