هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي وضمان فعالية النظام المصرفي في البلاد, حيث أعلن البنك المركزي اليمني عن قرار إيقاف التعامل مع عدد من البنوك التي ترفض نقل مقراتها من صنعاء الى عدن.
وأشار مصدر مسؤول في البنك المركزي إلى أن هذا القرار لا يشكل أي قلق أو خطر على أموال المودعين في البنوك المتأثرة بالإيقاف، وأكد المصدر أن المادة 2 من القانون المصرفي تضمن حقوق المودعين وتحمي أموالهم بشكل كامل.
ودعا البنوك الأخرى إلى الامتثال للقرارات الصادرة عن البنك المركزي والتعاون الكامل لضمان تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن.
